در حکم قطعی که از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شده است، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد.
دادگاه طی این حکم با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۰ قانون مجازات‌های اسلامی، اتهامات وارده به علی دیواندری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی را وارد ندانسته و آن را رد کرده است.
در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که با هدایت یک ابر بدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده است.
آنطور که از حکم صادره برمی‌آید این افراد از شیوه‌ها و اهرم‌های غیر قانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.
این حکم توسط قاضی خوشنام قوه قضاییه، اسدالله مسعودی مقام، صادر شده است.
جزئیات این حکم متعاقبا منتشر خواهد شد.
بهمن‌ماه سال ۹۸ بود که قاضی موحد با اعلام خبر تشدید قرار متهم علی دیواندری قرار وثیقه او را به قرار بازداشت تبدیل کرد، آن زمان دیواندری به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.